قالیباف: احکام مصوب در برنامه هفتم به مدت پنج سال جایگزین قانون دائمی میشود
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۹۳۲۲
به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز(سهشنبه،4 مهر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی گفت: اگر در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه موضوعی به تصویب برسد حتما یک حکم تنقیح برای آن نوشته میشود که اگر قانون دائمی وجود داشته باشد حکم مصوب جایگزین قانون دائمی شده و به مدت پنج سال حکم مصوب در برنامه اجرایی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیش از صحبت قالیباف، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در تذکری شفاهی گفت: بسیاری از قوانین دائمی در برنامه هفتم توسعه یا نسخ شده یا محدود شده است. بنده از رئیس مجلس شورای اسلامی تقاضا میکنم تا به صورت کلی اعلام کند در هر کجای این برنامه که قوانین دائمی محدود شده است یا نسخ شده است احکام برنامه هفتم توسعه حاکم خواهد شد. به این ترتیب دیگر ما با مغایرتی مواجه نخواهیم شد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف نماینده صحن علنی مجلس برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۹۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 749448